أصدرت ولاية فلوريدا الأمريكية قانونًا جديدًا يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت.
ويأتي هذا التشريع، الذي نشرته صحيفة The Times البريطانية، ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لحماية القاصرين من مخاطر الإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق.
وبموجب القانون الجديد، سيسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
وبموجب القانون، ستفرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا التي تفشل في تطبيق القيود العمرية، إذ قد تجبر على دفع ما يصل إلى 10000 دولارًا كتعويضات لكل طفل انتهكت خصوصيته، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 50000 دولارًا.
يلزم القانون أيضًا شركات التكنولوجيا بحذف جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأطفال دون السن المسموح به، بما في ذلك حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
عند توقيعه على القانون، قال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس: “الشبكات الاجتماعية تضر بالأطفال، إنَ استغراقهم في تلك الأجهزة طوال اليوم ليس أفضل طريقة للتنشئة، كما أنها ليست الطريقة الأفضل للحصول على تعليم جيد”.
رفع “NetChoice”، وهو تحالف يضم منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وجوجل وسناب شات وشركة ميتا (فيسبوك)، دعوى قضائية لعرقلة تشريع قانون أركنساس العام الماضي، الذي يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
تحدت المجموعة أيضاً القيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية المقترحة في ولايات كاليفورنيا وأوهايو، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت.
رفعت أكثر من 40 ولايًة أمريكيًة دعوى قضائية ضد شركة ميتا (فيسبوك) العام الماضي، متهمةً إياها بتضليل الجمهور بشأن المخاطر التي تشكلها الشبكات الاجتماعية على الأطفال الصغار.
ردًا على هذه الاتهامات، فرضت شركتا إنستغرام وفيسبوك قيودًا جديدة تهدف إلى حماية المراهقين تلقائيًا من المحتوى الضار، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمشاركات حول إيذاء النفس واضطرابات الأكل، العنف المصور، والمحتوى الجنسي الصريح.
