إيلون ماسك يقرر إلغاء صفقة شراء منصة تويتر

وفقاً لرسالة محامي إيلون ماسك إلى كبير المسؤولين القانونيين في شركة تويتر يوم الجمعة فإن الملياردير يرغب بإنهاء صفقته البالغة  44 مليار دولار لشراء تويتر، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة بريت تايلور صرح بأن الشركة ما زالت ملتزمة بإغلاق الصفقة بالسعر المتفق عليه وتخطط لمتابعة الإجراءات القانونية في تنفيذ الاتفاقية.

في حين انخفضت أسهم تويتر بنحو 6% خلال ساعات يوم الجمعة، وفي رسالة مايك رينجلر محامي Skadden Apps قال إن تويتر لم يزود ماسك بالمعلومات التجارية التي طلبها وزعم أن تويتر رفض تقديم هذه المعلومات وتجاهل طلبات ماسك لأسباب غير مبررة وفي بعض الأحيان ادعى الامتثال لطلباته إلا أنه قدم لماسك معلومات غير كاملة وغير صالحة للاستعمال.

كما اتهم رينجلر في الرسالة تويتر بأنه انتهك اتفاقية الاندماج واستند في هذا الاتهام على المراجعة الأولية لماسك لحسابات البريد العشوائية على تويتر، بينما صرح تويتر أنه من غير الممكن حساب حسابات البريد العشوائية من المعلومات العامة فقط وأن فريقاً من الخبراء يجري مراجعة.

وأضاف رينجلر أنه على الرغم من التكهنات العامة إلا أن ماسك لم يتنازل عن حقه في مراجعة بيانات ومعلومات تويتر، وقد تفاوض على حقوق الوصول والمعلومات ضمن اتفاقية الاندماج حتى يتمكن من مراجعة البيانات المهمة لأعمال تويتر قبل تمويل الصفقة وإتمامها.

فيما زعم رينجلر أن تويتر انتهك التزاماته بموجب الاتفاقية للحصول على موافقة ماسك قبل تغيير مسار عمله المعتاد، مشيراً إلى عمليات التسريح التي حصلت مؤخراً في الشركة.

وعلى الرغم من أن ماسك يسعى الآن إلى الابتعاد عن الصفقة إلا أن الأمور لن تنتهي في أي وقت قريب، حيث وافق ماسك بموجب الاتفاقية على دفع مليار دولار في حال تراجعه كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة تويتر إلى أنهم قد يقاضون ماسك في حال قرر إلغاء العقد.

ومن الجدير بالذكر أن تويتر يملك سبباً للسعي لجعل ماسك ملتزماً بشروطه الأصلية، حيث انخفض السهم بشكل كبير منذ أن أعلن مجلس الإدارة عن قبوله لعرض ماسك بشراء الشركة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.

وفي يوم الإعلان عن الصفقة كان سعر السهم المتداول يبلغ 51.70 دولار، بينما استقرت أسهم تويتر عند 36.81 دولار اعتباراً من إغلاق السوق يوم الجمعة.

ووفقاً للرسالة فمن الواضح أن ماسك يولي اهتماماً لسعر السهم أيضاً، ويفكر فيما إذا كانت آفاق أعمال الشركة المتراجعة والتوقعات المالية تشكل تأثيراً سلبياً مادياً للشركة الأمر الذي يمنحه أساساً متميزاً لإنهاء اتفاقية الاندماج.