أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت خطوات إيجابية لمعالجة إرث الإدارة السابقة، لكنها ما زالت مقصّرة بإنهاء التمييز العرقي والاقتصادي الراسخ.
وقالت المنظمة في تقرير إن “إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي، اتخذا خطوات إيجابية بشأن حقوق الإنسان من خلال الدفاع عن حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) التي تم إضعافها في ظل الإدارة السابقة، وعبر الالتزام بالمساواة العرقية، واتخاذ إجراءات للتصدي لجائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية الضارة”.
ولفتت إلى أنه “مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها الحقوقية، وبخاصة في مجال العدالة العرقية كما يتجلى في عدم وضعها حدا للعنصرية الهيكلية المرتبطة بإرث الاسترقاق، وهياكل السجن التعسفية وإجراءاتها في مجال الهجرة، والرقابة الاجتماعية التي تؤثر على العديد من الأقليات العرقية والإثنية، وفجوة الثروة بين السود والبيض التي استمرت إلى جانب زيادة طفيفة في اللامساواة الاقتصادية”.
وأشارت إلى أن “مجتمعات السود واللاتين والسكان الأصليين، تعرضت لأعباء غير متناسبة من آثار كوفيد-19 السلبية، مما عمق الظلم العنصري القائم في الرعاية الصحية، والسكن، والتوظيف، والتعليم وتراكم الثروة”، مبينة أنه “في حين انخفض الفقر بشكل عام بفضل معونات التحفيز ومساعدات البطالة، بقيت فجوة الثروة بين السود والبيض كبيرة كما كانت في 1968”.
وأضافت: “لا تزال اللامساواة الاقتصادية مرتفعة في الولايات المتحدة، بل عرفت زيادة طفيفة مع اتساع التفاوتات في الثروة بشكل أسرع من زيادة التفاوت في الدخل. كما أن الولايات المتحدة ما زالت في صدارة العالم في معدلات السجن المبلغ عنها، حيث كان نحو مليوني شخص في سجون الولايات والسجون الفيدرالية في أي يوم من أيام 2021، بينما يخضع ملايين آخرون للمراقبة والإفراج المشروط”.
وأوضحت أنه “رغم بعض الانخفاض في معدلات سجن السود، ما زالوا ممثلين داخل السجون بشكل كبير للغاية. بدأ عدد نزلاء السجون ينخفض باطراد منذ 2009، لكن هذا الانخفاض لم يغير طبيعة نظام السجن الذي يبقي أعدادا ضخمة من الأشخاص وراء القضبان”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش“
