بايدن يحظر رسمياً الواردات من إقليم شينجيانج الصيني

أعلن البيت الابيض، توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، ليتحوّل بذلك إلى قانون، ما أثار غضب الصين التي نددت بالقانون.

يأتي قانون منع العمل القسري للإيجور، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس هذا الشهر، في إطار رد واشنطن على طريقة معاملة الصين لأقلية الإيجور المسلمة التي تعتبرها واشنطن “إبادة جماعية”، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأقر الكونجرس الإجراء، بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.

ويضع التشريع التوافقي افتراضاً بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانج “تم صنعها بالسخرة”، من أجل حظر مثل هذه الواردات ما لم يثبت عكس ذلك.

“تجاهل للحقيقة”

في المقابل، تنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانج، وهو مُنتج كبير للقطن، ويزود العالم بكمية كبيرة من مادة البولي سيليكون اللازمة لصناعة الألواح الشمسية.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن القانون “يتجاهل الحقيقة، ويشوّه بخبث وضع حقوق الإنسان في شينجيانج”.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو في بيان، أرسله بالبريد الإلكتروني “هذا انتهاك خطير للقانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية، وتدخل فج في شؤون الصين الداخلية. تدينه الصين بقوة وترفضه بشدة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن موافقة بايدن على القانون تؤكد “التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمالة القسرية بما يشمل إطار الإبادة الجماعية المستمرة في شينجيانج”.

وأضاف: “وزارة الخارجية ملتزمة بالعمل مع الكونجرس، وشركائنا في الوكالات المختلفة لمواصلة التصدي للعمالة القسرية في شينجيانج، وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان”.

أزمة الإيجور

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في أيامها الأخيرة في يناير الماضي، حظر جميع منتجات القطن والطماطم من شينجيانج.

وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، آنذاك قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو 9 مليارات دولار، وواردات منتجات الطماطم 10 مليارات في العام السابق.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين ترتكب “إبادة جماعية” في معاملتها للأويجور، عبر التعقيم القسري ومعسكرات الاعتقال الكبيرة حيث يُجبر العديد من الأقلية المسلمة على العمل في المصانع.

وتنفي الصين هذه الانتهاكات، وتقول إن الخطوات التي اتخذتها ضرورية لمكافحة الإرهاب والحركة الانفصالية.

المصدر :رويترز