عرضت ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” -بإيعاز من وزير الإسكان زئيف إلكين- مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقد قوبل القرار بتنديد من قبل السلطة الفلسطينية والأردن.
وتشمل المناقصات بناء 729 وحدة في مستوطنة “أرئيل”، جنوب مدينة نابلس، و346 في مستوطنة “بيت إيل” شرق رام الله، و100 في مستوطنة “إلكانا”، جنوب غرب نابلس، وفي مستوطنات أخرى.
ويعد هذا أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت.
وكان المجلس الأعلى للاستيطان أعلن أنه سيجتمع خلال الأسبوع الجاري للتصديق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين، في مناطق قروية عدة بالمنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية.
وقال الوزير إلكين -من حزب “الأمل الجديد” اليميني- إن “تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أمر أساسي في الرؤية الصهيونية”.
تنديد فلسطيني
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية “تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن اشتية، أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي”.
تحذير أردني
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -اليوم الأحد- من “بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن “المضي قُدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
بدورها، وصفت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها “حكومة يمينية متطرفة” وليست “حكومة تغيير”.
ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان “كلاما أجوف.. من الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها (بنيامين) نتنياهو”.
وطالبت المنظمة “حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورا”
.المصدر : وكالات
