قال موقع “ستراتفور” (Stratfor) إن وزارة التجارة الأميركية سنت قانونا جديدا للتصدير من شأنه تشديد القيود على تصدير البرامج والأدوات الإلكترونية التي تستخدم لأغراض المراقبة والتجسس وغيرها من الأنشطة السيبرانية الضارة.
وأشار الموقع إلى أن قانون التصدير الجديد -الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا- سيسهم في الحد من انتشار البرامج التي تصنع في الغرب وتستخدم في بعض البلدان لأغراض القرصنة والتجسس.
بموجب الضوابط الجديدة، فإن صادرات الأدوات والبرامج -التي تستخدم لأغراض القرصنة- إلى جهات حكومية في دول عدة، من بينها البحرين وإسرائيل والسعودية وتايوان والإمارات، ستحتاج إلى ترخيص خاص من وزارة التجارة الأميركية قبل تصديرها.
في حين لا تحتاج الصادرات إلى جهات غير حكومية في البلدان ذاتها التي تريد استخدام هذه البرامج والأدوات لأغراض البحث والحماية الإلكترونية إلى ترخيص.
كما ستحتاج صادرات تلك البرامج والأدوات إلى ترخيص خاص من الوزارة قبل بيعها للمستخدمين الحكوميين وغير الحكوميين في الدول التي ترى فيها الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها القومي أو تلك التي تفرض عليها الولايات المتحدة حظرًا على بيع الأسلحة، بما في ذلك الصين وروسيا وفيتنام، بحسب ستراتفور.
وأوضح الموقع أن قانون وزارة التجارة الجديد كان قيد العمل منذ نحو عقد من الزمن، قبل إجازته مؤخرا من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعرضت لضغوط كثيرة لفرض مزيد من القيود على بيع برامج التجسس بعد الكشف عن تنامي استخدام الحكومات المستبدة برامج التجسس ضد المنشقين عنها وقادة المعارضة.
وأبرز تقرير ستراتفور أن القيود الأميركية الجديدة ستجعل من الصعوبة بمكان تزويد الأنظمة المستبدة في بعض البلدان بأدوات وبرامج التجسس الغربية -خاصة برامج التجسس الإسرائيلية- وهو ما سيحد من قدرة تلك الأنظمة والحكومات -على المديين القصير والمتوسط- على شن حملات إلكترونية معقدة ضد خصومها ومعارضيها.
وقال إن هناك خشية من أن الضوابط الجديدة قد تخلق تحديات تعوق عمل الباحثين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، حيث إن البرامج والتقنيات المستخدمة في القرصنة غالبًا ما تستخدم لأغراض دفاعية، إذ يستخدمها باحثو الأمن السيبراني للعثور على نقاط الضعف في البرامج والمنتجات بغرض تصحيح تلك الثغرات لاحقا.
يذكر أن تحقيقا استقصائيا لتحالف من المؤسسات العالمية فجّر في يوليو/تموز الماضي فضيحة تجسس عالمية عندما كشف عن ضلوع شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية في عمليات تجسس على رؤساء وسياسيين، وأطلقت على إثره تحقيقات جنائية عدة حول العالم.
وكان من ضمن الشخصيات التي استهدفها برنامج القرصنة الإسرائيلي “بيغاسوس” 5 وزراء فرنسيين ومستشارا دبلوماسيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد أسهمت طبيعة المستهدَفين -الذين كشف عنهم التحقيق- في لفت أنظار العالم إلى الأنشطة المظلمة لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وانطلقت دعوات عالمية تطالب بفرض الرقابة على تلك الشركات وأنشطتها.
المصدر : ستراتفور
